شورای عمومی انجمن وکلای ملی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۳۶مین جلسه عادی را برگزار کرد و در دستور کار این جلسه بحث و بررسی شد.

سیاست دولت در «حمایت از حقوق جمعیت» موضوع نگرانی است.

۲- تأمین و دستیابی عادلانه و فقط گوش دادن یکی از تعهدات نظام است. روند دادرسی بدون رعایت قانون قابل رعایت نیست و استقلال وکلا و وکلا از ارکان دادرسی عادلانه و تامین کننده استفاده از حقوق مدنی است. اعتبار حذف عرصه های داخلی و بین المللی با استقلال وکلا و وکلای مستقل تمام می شود.

ماده ۶ لایحه استقلال وکلا اصل نظارت بر وکلا را در مورد رفتار وکلا و کارشناسان تثبیت کرد. موارد و وظایف ویژه مقامات محترم قضایی نمی تواند در مواد 15، 16، 18 و 21 قانون استقلال وکلا تحت صلاحیت قوه قضائیه برای تفسیر قانون قرار گیرد، و اجازه ایجاد دفتر نظارت گسترده و تنظیم شده برای وکلا را صادر کند.

۴- دستورالعمل صادره از سوی نماینده حقوقی قوه قضائیه در مورد نظارت وکلا، خلاف ماده ۲۲ قانون استقلال وکلا و بند ۴ حکم تعیین رهبر به رئیس قوه قضائیه است و تأسیس نهاد غیر قانونی است و قابل اجرا نیست.

فدراسیون ملی وک ها از رئیس قوه قضائیه انتظار دارد که دستور دهد در ادامه سیاست های دگرگون کننده بر اساس احترام و اجرای قانون، قوانین و مقررات جاری و قابل اجرا رعایت شود.

انجمن وکلای آصفان میزبان جلسه عادی بعدی شورای عمومی انجمن وکلای ملی بود.